آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی درآستانه یک‌سالگی بازداشت موقت آنها - وکلا توضیح دادند: براساس قانون پس از گذشت یک سال قرار بازداشت این دو خبرنگار باید فک یا تبدیل شود
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۲۰۳۸
به گزارش جماران؛ روزنامه هم میهن نوشت: 31 شهریور و هفتم مهر پارسال، وقتی نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به ترتیب و به فاصله یک هفته بازداشت شدند، نه خانواده‌هایشان و نه همکاران و نه حتی خودشان فکرش را هم نمی‌کردند که یک سال تمام در زندان بمانند؛ آن هم در بازداشت موقت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهاب‌الدین میرلوحی و پرتو برهانپور، وکلای الهه محمدی و نیلوفر حامدی در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گویند که پس از گذشت یک سال بازداشت موقت و براساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت آنها باید فک یا تبدیل و بلافاصله آزاد شوند. این دو وکیل در یک‌سالگی بازداشت الهه و نیلوفر و به درخواست هم‌میهن، به سوال‌ها و ابهام‌ها درباره پرونده آنها پاسخ داده‌اند؛ آنها معتقدند در پرونده این دو خبرنگار، هیچ مصداق یا مستنداتی از اینکه با دولت آمریکا همکاری داشته‌اند، وجود ندارد.
حدود یک سال است که از بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق می‌گذرد. از آخرین وضعیت پرونده‌های این دو خبرنگار برایمان بگویید؟
پرتو برهانپور: بله، الان از زمان بازداشت موکلم خانم نیلوفر حامدی یک سال گذشته اما هیچ خبر جدیدی نیست. دو جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که در جلسه دوم دادگاه -که در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد- اتهامات همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به موکل مجدداً تفهیم اتهام شد و از ایشان آخرین دفاعیات را گرفتند؛ ما وکلا هم لایحه دفاعیه کتبی خودمان را تقدیم کردیم و همان‌جا هم برای بار چندم در جلسه تقاضای تبدیل قرار و آزادی موکل حتی به قید وثیقه را طرح کردیم که هیچ پاسخ روشنی داده نشد. تا به امروز هم که هیچ رای یا تصمیمی در پرونده گرفته نشده و به ما ابلاغ نشده است.
درباره خانم الهه محمدی چطور؟
شهاب‌الدین میرلوحی: وضعیت خانم الهه محمدی هم دقیقاً همینطور است. هیچ خبر جدیدی نیست. دو جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و با همان اتهامات آخرین دفاعیات ارائه شده و ما هم لایحه دفاعیه‌مان را هفتم مرداد تقدیم کردیم ولی تاکنون هیچ رای یا تصمیمی به ما ابلاغ نشده است.
خب الان تکلیف این دو خبرنگار چیست؟
میرلوحی: این را که مقامات قضایی باید پاسخ بدهند ولی طبق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نهایتاً ظرف یک هفته باید رای صادر و به ما ابلاغ می‌شد. البته سخنگوی محترم قوه قضائیه هم در نشست خبری‌شان گفته بودند که دادگاه در حال انشاء رای است ولی فعلاً به ما چیزی ابلاغ نشده است. راستش خیلی از ما این سوال را می‌پرسند که چطور یک‌ماه‌ونیم پیش سخنگوی قوه از انشاء حکم مطلع بود ولی شما وکلا هنوز هیچ خبری ندارید!
برهانپور: جدای از این بحث، الان مسئله مهمتر اینجاست که دقیقاً یک سال از بازداشت موکل من خانم نیلوفر حامدی گذشته و طبق ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت ایشان باید فک یا تبدیل و ایشان باید بلافاصله آزاد شوند. البته من هم دیروز بیست‌وهفتم شهریور، درخواست کتبی آزادی موکل را برای مراجع ذیصلاح و قانونی ارسال کرده‌ام.
چقدر به آزادی موکلان‌تان امید دارید؟
برهانپور: تکلیف قانونی مرجع قضایی است که خانم حامدی را آزاد کند. هم ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صراحت عام و قطعی دارد که مدت بازداشت نباید بیش از یک سال شود و هم مفاد ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دلالت بر تکلیف دادگاه در این باره دارد. نظریه شماره 1142/95/7 مورخ 16/05/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم بر این مسئله تأکید دارد که دادگاه موظف به آزادی متهم است.
حالا پیش‌بینی شما از رای دادگاه چیست؟
برهانپور: تصمیم نهایی را که دادگاه می‌گیرد ولی من شخصاً فضا را برای تبرئه موکلم مهیا می‌بینم.
چرا این فکر را می‌کنید؟
برهانپور: ببینید مدت کمی بعد از تشکیل پرونده برای خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی، پرونده مشابهی هم برای خانم نگین باقری و خانم الناز محمدی (خواهر خانم الهه محمدی، که ایشان هم خبرنگار روزنامه هم‌میهن هستند) تشکیل شد. من در این پرونده دوم هم وکیل بودم و پرونده را کامل خواندم. نکته جالب توجه برای من این بود که میان کیفرخواست این پرونده و کیفرخواست پرونده خانم الناز محمدی، مشابهت قابل توجهی وجود داشت؛ یعنی دقیقاً خیلی از مصادیق اتهامی مشابه یکدیگر بودند و شیوه استنباط دادسرا دقیقاً یکسان است، همین مسئله باعث جلب توجه من شد و اتفاقاً موضوع را با آقای میرلوحی هم طرح کردم.
میرلوحی: بله، برای من هم خیلی عجیب بود. ظاهراً بخش غالب قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده خانم‌ها الهه و الناز محمدی هم، عیناً شبیه یکدیگر است.
و البته جدیداً اعلام شد که برای خانم‌ها الناز محمدی و نگین باقری، حکم سه سال حبس تعلیقی صادر شده است.
برهانپور: بله، پرونده آنها در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بود و همین مجازات هم صادر شد ولی به نظرم نکته مهمتر اینجاست که دادگاه با استدلالات مفصلی، خانم الناز محمدی را از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا تبرئه کرد. در حکمی که در پرونده خانم الناز محمدی صادر شد تصریح شده که این اتهام برای خانم الناز محمدی احراز نشده، دلیلی برای انتساب این اتهام به ایشان وجود ندارد و نمی‌توان یک تحلیل اطلاعاتی صرف را به‌عنوان دلیل، تلقی کرده و براساس آن حکم محکومیت صادر کرد.
میرلوحی: طبیعتاً وقتی شعبه دیگری در دادگاه انقلاب -که البته شعبه تخصصی رسیدگی به این پرونده‌ها هم محسوب می‌شود- پرونده‌ای با محتوای مشابه را مشمول عنوان مجرمانه همکاری با دولت متخاصم نمی‌داند، برای موکل ما هم دیگر این اتهام صدق نمی‌کند.
همه اینها در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 10 مرداد امسال اعلام کردند که موضوع اتهام الهه و نیلوفر ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد و این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند.
میرلوحی: ما به دلیل صدور قرار غیرعلنی بودن دادگاه، نمی‌توانیم درباره جزئیات روند جلسات رسیدگی دادگاه صحبتی داشته باشیم ولی کیفرخواست هم برای ما و هم برای موکل قرائت شده است. فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است و باز فقط در کیفرخواست، بارها به فعالیت خبرنگاری و مطبوعاتی و الفاظ و عبارات مرتبط با آن، اشاره شده است. اصلاً یکی از مصادیق اصلی اتهامی موکل، سفرش به سقز و تهیه خبر و گزارش از مراسم تدفین خانم مهسا امینی است؛ این در حالی است که موکل به‌عنوان خبرنگار روزنامه هم‌میهن به سقز اعزام شده بود و گزارش‌هایش هم در همان روزنامه و صفحات مجازی روزنامه منتشر شده است. اصلاً در کیفرخواست صراحتاً گفته شده که خانم الهه محمدی به‌عنوان خبرنگار روزنامه هم‌میهن نقش اصلی در خبرپراکنی در قضیه درگذشت خانم مهسا امینی را داشته است.
اینکه سخنگو می‌گویند همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشته‌اند، چه؟
میرلوحی: خیر، چنین موضوعی در پرونده نیست. صراحتاً می‌گویم که هیچ مصداق یا مستنداتی از اینکه خانم الهه محمدی با دولت آمریکا همکاری داشته، در پرونده وجود ندارد.
برهانپور: درباره خانم حامدی هم همینطور است. هیچ مصداقی یا دلایل و مدارکی از همکاری ایشان با دولت آمریکا در پرونده نیست. اگر اجازه بدهید من اینجا نکته مهم دیگری را هم بگویم. در همان بیانیه مشترکی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در همان زمان (آبان ۱۴۰۱) منتشر کردند، رسماً و به وضوح مصداق اتهامی مهم و اصلی خانم‌ها حامدی و محمدی را فعالیت خبری درباره فوت خانم مهسا امینی اعلام کردند. یعنی ابتدا موکل را به این دلیل بازداشت کرده‌اند و حالا می‌گویند پرونده‌شان ارتباطی با فعالیت خبری یا قضیه فوت خانم امینی ندارد؟! یعنی از ابتدا موکل را به دلیلی بازداشت کرده‌اند که الان سخنگوی محترم قوه قضائیه، آن را «تلویحاً» مصداق جرم نمی‌دانند؟!
آیا در جلسات دادگاه هم به این مصداق‌ها اشاره شد؟
برهانپور: ما به دلیل صدور قرار غیرعلنی بودن رسیدگی، درباره جریان رسیدگی در دادگاه نمی‌توانیم چیزی بگوییم، هرچند مطابق قانون انتظار داشتیم که دادگاه علنی باشد.
میرلوحی: و یا حالا که قرار غیرعلنی بودن توسط سخنگوی محترم قوه قضائیه نادیده گرفته شده، ای کاش ما هم براساس شفاف‌سازی، امکان ارائه توضیحات لازم را پیدا می‌کردیم.
پس بر اساس قانون امکان هیچ شفاف‌سازی بیشتری از سوی شما وکلا وجود ندارد. با این حساب تحلیل حقوقی نهایی شما از پرونده این دو خبرنگار چیست؟
برهانپور: فقط می‌توانم بگویم که از نظر حقوقی من هیچ دلیل محکمه‌پسند یا مستند قانونی‌ای برای صدور حکم محکومیت موکل به ارتکاب جرایمی مثل همکاری با دولت متخاصم آمریکا یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور نمی‌بینم.
میرلوحی: آخر یک خبرنگار چطور می‌تواند مرتکب چنین جرمی شود؟ جرایم علیه امنیت در قانون ما تعریف و دامنه آن تقریباً روشن و مشخص است. هیچ‌کدام از این جرایم (مثل بمب‌گذاری، تخریب وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به قصد اخلال در امنیت، نقشه‌برداری از استحکامات محرمانه نظامی و...)، اصلاً ارتباطی با کار خبری و حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری و تحلیلگری اجتماعی ندارند.
برهانپور: از سوی دیگر در قوانین ما، بارها بر حقوق شهروندی مانند حق آزادی بیان و آزادی اظهارنظر و حتی در اصل 24 قانون اساسی، بر آزادی انتشار مطالب در مطبوعات تأکید شده و در ماده 4 قانون مطبوعات، به ممنوعیت اعمال فشار بر مطبوعات و یا کنترل و سانسور آنها تصریح شده است. اصلاً ماده 5 قانون مطبوعات کسب و انتشار اخبار را حق قانونی مطبوعات می‌داند.
میرلوحی: بله، و از آن طرف ما اصل 36 قانون اساسی را داریم که به تبیین اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات می‌پردازد و همچنین در اصل 37 قانون اساسی بر اصل شرعی برائت تأکید می‌شود. با توجه به مجموع این موازین قانونی، به نظر من هم هیچ محملی برای صدور حکم محکومیت موکل به اتهامات بی‌ارتباطی مانند همکاری با دولت متخاصم و یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت وجود ندارد.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری الهه محمدی نیلوفر حامدی الناز محمدی نگین باقری انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری همکاری با دولت متخاصم آمریکا خبرنگار روزنامه هم میهن خانم الناز محمدی خانم مهسا امینی دو خبرنگار دادگاه انقلاب بازداشت موقت نیلوفر حامدی وجود ندارد قوه قضائیه برای خانم خانم ها یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۲۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»